ثبات اقتصادی پیش‌نیاز رشد اقتصادی است و امنیت سرمایه‌گذاری بدون ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد شد. بانک مرکزی در سال گذشته با تمرکز بر ایجاد ثبات در بازار پول و ارز تلاش کرد تا بستر حمایت از تولید فراهم شود؛ کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ و همگرایی همزمان روند نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد در ابتدای سال گذشته به ۲۹.۴ درصد در اسفند ماه، ثبات کل‌های پولی در سال ۱۴۰۲ را به ارمغان آورد. همچنین ثبات ارزی در کریدوری مشخص در سال گذشته منجر افت شدید انتظارات تورمی به ویژه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ شد. اگرچه تنش‌های سطح منطقه و افزایش سطح ریسک ژئوپلتیک منجر به بروز نوساناتی طبیعی در بازار ارز غیررسمی شد اما بانک مرکزی به پشتوانه سیاست‌های ارزی فعال و پویا، تقاضای رسمی ارز را با توجه به سرفصل‌های مشخص و با قیمت‌های اعلامی مرکز مبادله ارز و طلا تامین و تخصیص داد تا اخلالی در فرایند تولید و توزیع کالا و محصولات در سطح کشور ایجاد نشود. تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان و کالاهای تجاری و بخش خدمات با نرخ‌های معین شده در مرکز مبادله ارز و طلا اطمینان خاطر مناسبی را برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایجاد کرد. به همراه ایجاد اطمینان خاطر از سوی بانک مرکزی در جهت تامین و تخصیص ارز با میزان و نرخ مشخص، سرعت‌بخشی به فرایند تخصیص ارز نیز گام مهمی در راستای حمایت از تولید بود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تولیدات کشور وابسته به واردات مواد اولیه یا واسطه‌ای هستند، تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان لازمه حمایت از تولید است که بانک مرکزی به خوبی موفق شد در سال گذشته در این راستا حرکت کند.
مجموعه اقدامات سیاست‌گذار پولی و ارزی در مسیر حمایت از تولید منجر به افت قابل توجه نرخ تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ شد. ثبات ارزی ایجاد شده به همراه مهار رشد نقدینگی منجر به کاهش نرخ تورم تولیدکننده از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۲ شد. همزمان با تحقق نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ و ثبت تراز تجاری مثبت ۲۰ میلیارد دلاری در سال گذشته، نشانه‌های مثبتی از متغیرهای بنیادی اقتصاد به ثبت رسید.
سیاست‌گذاری بانک مرکزی در حوزه حمایت از تولید، تنها معطوف به ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان نبود؛ بانک مرکزی تلاش کرد تا مسیر تامین مالی اهداف مختلف بخش‌های اقتصادی را ترسیم کند. تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است و ۸۲ درصد از تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن با هدف تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر اولویت‌دهی تأمین منابع مالی برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است. در سال گذشته اطمینان‌بخشی سیاست‌گذار پولی نسبت به تامین مالی مطلوب اهدافی همچون ایجاد، توسعه و سرمایه در گردش بنگاه‌های کشور از شبکه بانکی مسیر تداوم رشد اقتصادی و حمایت از تولید را فراهم کرد و چشم‌انداز روشنی از تداوم حمایت بانک مرکزی از تولید در سال ۱۴۰۳ ترسیم شده است.
نظر شما